واحد ، فإذا اجتمع اليقين والشك لشخص ، فامّا أن يكون متعلق اليقين والشك متباينين بلا ارتباط لأحدهما بالآخر ، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد والشك باجتهاده أو باجتهاد شخص آخر ، وهذا لا يتعلق بالبحث عنه غرض في المقام . وإمّا أن يكون بينهما نوع ارتباط بأن يكون متعلق اليقين جزء علّة لمتعلق الشك فيكون متعلق اليقين هو المقتضي - بالكسر - ومتعلق الشك هو المقتضى - بالفتح - فبعد اليقين بتحقق المقتضي - بالكسر - يشك في تحقق المقتضى - بالفتح - لاحتمال وجود المانع . وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع ، وسيأتي الكلام فيها ( 1 ) بعد الفراغ عن الاستصحاب إن شاء الله تعالى . وإمّا أن يكون متعلق اليقين والشك متحداً ذاتاً ومتغايراً زماناً ، فتارة يكون متعلق اليقين مقدّماً ومتعلق الشك مؤخراً ، بأن يكون الشيء متيقناً في زمان سابق مشكوكاً في زمان لاحق . وبعبارة أُخرى يكون متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ، ويسمّى الشك حينئذ بالشك الطارئ ، وهذا هو مورد للاستصحاب ، ولا فرق فيه بين أن يكون اليقين في حدوثه مقدماً على الشك من حيث الزمان أو مؤخراً عنه أو يكونا متقارنين في الزمان . وأُخرى يكون متعلق الشك مقدّماً على متعلق اليقين بأن يكون الشيء مشكوكاً في زمان سابق متيقناً في زمان لاحق ، وهذا مورد الاستصحاب القهقري ، ولا يشمله دليل حجية الاستصحاب ، لأن قوله ( عليه السلام ) : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » ( 2 ) صريح في تقدم متعلق اليقين على متعلق الشك ، فلا يدل على حجية الاستصحاب

--> ( 1 ) في ص 286 . ( 2 ) الوسائل 3 : 477 / أبواب النجاسات ب 41 ح 1 .